عضو البرلمان: قانون جديد لتنظيم حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني وحمايته رقميًا

 تقدّم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون جديد بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، وتنظيم تعاملهم مع المنصات والخدمات الإلكترونية.

ويأتي مشروع القانون في ظل تصاعد التحديات المرتبطة باستخدام الأطفال للتكنولوجيا والمنصات الرقمية، حيث يسعى إلى تحقيق حماية رقمية شاملة تضمن الاستخدام الآمن والمتوازن للفضاء الإلكتروني، مع الحفاظ على حقوق الطفل وعدم تعرضه لأي مخاطر رقمية أو انتهاكات.

ونص المشروع على سريان أحكامه على جميع الأطفال داخل مصر، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وكذلك الأطفال المصريين بالخارج بشكل دائم أو مؤقت، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل أو أي تشريعات أخرى ذات صلة، وبما يضمن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

كما ألزم مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع استمرار العمل باللوائح المنظمة لجرائم تقنية المعلومات لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون المقترح.

وفيما يخص التزامات المنصات الرقمية، شدد المشروع على ضرورة ضمان حق الأطفال في النفاذ الآمن والمتساوي إلى الفضاء الإلكتروني دون تمييز، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استبعاد الطفل أو تقليص وصوله للخدمات بناءً على أي اعتبارات مثل العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو غيرها من الأسباب.

كما أوجب المشروع على المنصات الرقمية التحقق من الأهلية الرقمية والموافقة قبل إتاحة النفاذ للأطفال، باستخدام وسائل تحقق آمنة تحافظ على الخصوصية، مثل تقنيات «إثبات المعرفة الصفرية» أو ما يعادلها، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد آليات التطبيق بشكل تفصيلي.

ويستهدف المشروع تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، تواكب التطور التكنولوجي السريع، وتدعم جهود الدولة في حماية النشء وتنظيم استخدامهم للتقنيات الحديثة.